تستعد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة للنظر، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، في ملف يتعلق بتزوير واستعمال خاتم رئاسة النيابة العامة في مراسلات إدارية، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا. ويعود خلفية القضية إلى شخص متورط في استخدام هذا الختم المزور من أجل تسهيل إجراء بعض الوثائق الرسمية. بحسب مصادر مطلعة، فإن الوثائق التي تم التلاعب بها تتضمن ختم رئاسة النيابة العامة، وتتعلق بوكالة مصادق عليها من طرف السلطات البلجيكية، رغم أن هذه الأخيرة ليست جهة معترف لها بالمصادقة على الوثائق المغربية. وهو ما أثار شكوكا واسعة حول كيفية تمرير هذه المراسلات والجهات التي سهلت العملية.