حددت شعبة "القضاء الشامل"، في المحكمة الإدارية بوجدة، يوم 28 نونبر الجاري، لعقد أولى جلسات البت في الطلب الذي تقدم به عامل إقليمالناظور من أجل عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وعددهم 6، بناء على تقرير لمفتشية وزارة الداخلية رصدت فيه ارتكاب المعنيين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يتعلق الأمر، بأربع نواب لرئيس المجلس الجماعي لسلوان ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، قدم المفوض القضائي للمملكة مقاله للمحكمة بشأنهم.