أجمعت هيئات المحامين بالمغرب، على قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل، وذلك ضدا على مضامين مشاريع قوانين لها علاقة بمنظومة العدالة، في خطوة هي الأولى من نوعها، أثارت العديد من المخاوف من تعطل مصالح المتقاضين وتضررها. ويرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن قرار التوقف عن مهام الدفاع ليس سوى صرخة ضد ما اعتبره تجاهلا وتعنتا تمارسه وزارة العدل في مواجهة مطالب المحامين التي وصفها بالمشروعة، بعدما تم إغلاق باب الحوار منذ شهور.