تعمل وزارة العدل على توفير آلية رقمية جديدة، وذلك بهدف مساعدة المحاكم على ضبط شهادة الشهود، وهي المسألة التي أثارت العديد من التساؤلات لدى بعض المهتمين حول القضايا التي ستشملها هذه الآلية الجديدة والإضافة التي يمكن أن تضيفها للمحاكم المغربية، خاصة لمحاكم الناظور. وفي هذا الإطار، قال زكرياء البورياحي، محام بهيئة الناظور، "إن هذه الآلية الرقمية، ستكون رهن إشارة القضاة والمستشارين بالمحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالناظور، على غرار باقي محاكم المملكة". وأوضح البورياحي، في تصريح له لناظور سيتي، أن الآلية المذكورة ستقتصر في بداية الأمر على القضايا الزجرية فقط، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي القضايا الأخرى، يضيف البورياحي.