اكد السيد نور الدين شعنون وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ببنكرير على ان انخراط المحكمة الابتدائية ببنكرير امس الثلاثاء في مشروع تنزيل المحاكم الرقمية بعقد أول جلسة رقمية للبث في قضايا النفقة وذلك على غرار بعض المحاكم الاستئنافية بمراكش ياتي في اطار تحديث الخدمات القضائية المقدمة للمواطنينن انسجاما مع الرؤية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل، إلى بلوغ المحكة الرقمية بحلول سنة 2020 وكذلك مناسبة للتفاعل مع دستور 2011 ومع للخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس كمرجع أساسي لإصلاح منظومة العدالة . المشروع يأتي ايضا كمقدمة لتدبير الزمن القضائي لتصريف الملفات في أفق التعميم على باقي الجلسات بغاية النجاعة و تسريع الوتيرة و التفاعل الالكتروني على الرغم من بعض الصعوبات كما يرى القيدوم وعضو نقابة المحامين السيد محمد سعيد بنسلام عبر امكانية التغلب عليها في ظل التوفر على المكونات اللوجيستيكية و الأطر التقنية المؤهلة. يشار الى ان جميع مكونات المحكمة من رئاسة ونيابة عامة والقضاة و المستشارين ونواب وكيل الملك وأيضا اطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والمهندسين والتقنيين العاملين بخلية التحديث والمعلوميات بالمحكمة تراهن على إنجاح التجربة النموذجبية التي ستساهم في تسريع البث في قضايا المواطنين .