أيدت محكمة أوروبية قرار السلطات الإسبانية بترحيل إمام مغربي وأفراد أسرته من الأراضي الإسبانية، عقب اتهامه بالتورط في أنشطة ذات طابع متطرف تهدد الأمن القومي. جاء هذا القرار بعد سنوات من الإقامة في إسبانيا، حيث كان الإمام يمارس مهامه الدينية منذ وصوله إلى البلاد عام 2001. الإمام، الذي تولى منصب إمام مسجد حتى عام 2018، واجه اتهامات بنشر أفكار متشددة والترويج لمعتقدات السلفية الراديكالية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت السلطات عن علاقاته بشخصيات لها صلة بأنشطة إرهابية، مما دفع الجهات الأمنية إلى مراقبته عن كثب واتخاذ قرار الطرد بعد تأكيد تورطه في تلك الأنشطة.