أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، إلى يوم 19 شتنبر الجاري. قرار المحكمة، اليوم الخميس، والذي بموجبه تم تأجيل النظر في ملف مبديع، جاء بناء على طلب من دفاع المتهم. من جهة ثانية، وجهت المحكمة استدعاء للمتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بالاستدعاءات.كما وجهت المحكمة، استدعاء أيضا للجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق محمد مبديع.