صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 29 غشت الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. وتضمن قانون المسطرة الجنائية عددا من التعديلات والإضافات التي أثرت جدلا وسط المهتمين، من أبرزها تجريد جمعيات حماية المال العام من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام من المنتخبين والشخصيات العمومية.