في حكاية من أغرب الحكايات التي حدثت مؤخرا لأحدى الشركات الكبرى بالناظور، الوقوف على إختفاء مبلغ مالي قدر بما يفوق جوج مليار سنتيم. وتعود بداية أطوار الحكاية، بعد القيام بإجراءات تغييرات داخلية في صفوف مجموعة من عمال ومستخدمي شركة "جبس الرياض"، المعروفة بإنتاج وإستخراج مادة الجبس بجهة الشرق والكائن مقرها بالناظور، عن وجود إختلالات مالية كبيرة تقدر بأزيد من 2 مليار سنتيم، والتي يجهل مصيرها. وكشفت المعطيات الأولية المتوفرة، والتي كشف عنها مقربون من صاحب الشركة الذي كان يقضي أغلب وقته خارج المغرب، وبالضبط بهولندا، وبعد ملاحظة التراجع الكبير في مداخيل الشركة، رغم أن مبيعاتها بقية مرتفعة، بالإضافة إلى أن سمعتها جيدة في السوق الوطني ، إرتأى العودة ومباشرة تسييره للشركة بشكل مباشر وبحظوره الميداني، مع إجرائه لتعديلات تخص مهام العمال والمستخدمين، ضمنها تعيين "م. ميمون" رئيسا مسؤولا عن مستودع الميكانيك ، لتجربته وخبرته في المجال والثقة التي كان يحضى بها من قبل مشغله حيث كان يقوم مقامه في مختلف الإجراءات الإدارية والمالية قبل مباشرة صاحب المشروع لمهامه وهو ما إقتضى من الأخير مطالبة الأجير بمختلف الوثائق والأختام وكل ما يتعلق بالشركة ، قبل أن يتفاجأء بإستدعائه من قبل مفتشية الشغل بخصوص تقدمه بشكوى تتعلق بطرده تعسفيا من عمله ، وهو ما نفاه رب العمل مؤكدا في محضر أقواله أنه متشبث بالمشار له لما له من تجربة وخبرة تؤهله لشغل منصبه الجديد... ومن خلال تأكيد صاحب الشركة على ضرورة تسليمه لممتلكاتها من وثائق وأختام بعد تقديمه لشكاية في الموضوع لمصالح الدرك الملكي بعد رفض المستخدم الإمتثال لطلب صاحب الشركة ، وبعد إدلائه ببعض الوثائق والأختام دون غيرها وضمنها الرخص القريبة من إنتهاء صلاحيتها ، راودت رب المعمل مجموعة من الشكوك بخصوص نوايا مستخدمه ، خصوصا بعد إكتشاف عدم إخباره بقرب إنتهاء العمل بترخيص سنة 2020 إلى جانب عدم إدلاء المشار له بترخيص آخر يشارف نهاية العمل به الشهر المقبل ، الأمر الذي زاد من الشكوك خصوصا بعد تكليف محاسب لإجراء فحوصات مالية وإدارية خلصت إلى الوقوف عن ضياع أزيد من 2 مليار سنتيم يجهل مصيرها!!.