أسدلت الغرفة الابتدائية لجنايات أكادير، الستار عن قضية "الخزنة الحديدية" في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمت إدانة برلمانيين سابقين بالحبس لمدة سنة نافذة لكل منهم، إضافة إلى عقوبة سنة موقوفة التنفيذ، وتعويض قدره مائة مليون سنتيم لكل واحد منهم، لصالح المطالب بالحق المدني. كما تمت إدانة محام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير بحبس نافذ لمدة عام واحد، وسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني. وبالرغم من الحكم القضائي، إلا أن صاحب "الخزنة الحديدية" ودفاعه لم يكونا راضيين عن القرار، مما دفع بالاستئناف، حيث اعتبروا أن العقوبات لم تكن متناسبة مع حجم الجريمة.