المغرب يراهن على هذا الأمر لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية

تسعى المملكة المغربية إلى تحقيق نقلة نوعية في جهودها لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية من خلال الاعتماد على التحول الرقمي. يأتي هذا في إطار الإصلاحات التي تستهدف تعزيز الحياة العامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة من 2015 إلى 2025، والتي دعت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تشير التجارب الدولية إلى أن الرقمنة يمكن أن تكون أداة فعالة في محاربة الفساد، حيث تسهم في بناء حكومة مسؤولة، وتعزيز الشفافية، والوقاية من الرشوة. وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه الملكي في أكتوبر 2016 على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل والتفاعل المكثف مع الإدارة، الأمور التي قد تسهم في انحسار ظاهرة الرشوة.
في هذا السياق، ألقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الضوء في تقريرها السنوي لعام 2022 على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والحكومة المسؤولة والشفافية ومكافحة الفساد.