ترى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،أن مبلغ الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة أول أمس الخميس ضد الشركات البترولية التسعة و مجموعة النفطيين بالمغرب، هزيل جدا ولا يرقى لحجم الأرباح الموصوفة بالفاحشة التي راكمها الموزعون الكبار منذ سنة 2016. وأوردت الجبهة في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن مبلغ 1.84 مليار درهم الذي أقره المجلس، لا يتناسب مع أرقام معاملات الشركات المعنية منذ سنة 2016 حتى اليوم. وشدد المصدر ذاته، على أن مجلس المنافسة كان متساهلا، وتجاهل بشكل مطلق حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار جراء ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحرير أسعارها، وذلك مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق، يضيف المصدر.