تعول الحكومة على مداخيل الخمور والمشروبات الروحية لضخ عائدات إضافية في خزينة الدولة، وذلك عن طريق اقتراح الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية 2024. وهكذا، فقد اقترحت الحكومة الرفع من الضريبة داخلية على الاستهلاك المتعلقة بالخمور، من 850 إلى 1500 درهم لكل هيكتولتر. وتنوي الحكومة أيضا، الرفع من الضريبة الداخلية على الجعة (البيرة) من 1150 إلى 2000 درهم لكل هيكتولتر.