أسفرت تحقيقات الأمن الإسباني في الفترة الأخيرة عن إلقاء القبض على 11 شخصا في منطقة "نافارا"، بسبب تورطهم المشتبه فيهم في جرائم تزوير وثائق الإقامة والنصب على المواطنين وانتمائهم إلى شبكة إجرامية. توصلت التحقيقات الأمنية إلى ازدياد طلبات الإقامة والعمل التي تقدمت بها بعض الشركات، وتم تقديمها في مقاطعات مختلفة في إسبانيا، بهدف التلاعب بسلطات الهجرة. وتم نصب كمين من قبل السلطات للقبض على أفراد الشبكة. من بين الموقوفين يوجد رجل أعمال إسباني مشتبه فيه بتسليم عقود وهمية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 12 ألف يورو، وتسوية وضعية مهاجرين مغاربة بشكل غير قانوني. وتم تحويل ملف الشبكة إلى قاضي التحقيق بمحكمة بامبلونا، والذي أكد أن الشبكة أقامت شركات تمويهية واستقطبت مهاجرين غير نظاميين بمبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و12 ألف يورو.