أسفرت تحقيقات الأمن الإسباني في الفترة الأخيرة عن إلقاء القبض على 11 شخصا في منطقة "نافارا"، بسبب تورطهم المشتبه فيهم في جرائم تزوير وثائق الإقامة والنصب على المواطنين وانتمائهم إلى شبكة إجرامية. توصلت التحقيقات الأمنية إلى ازدياد طلبات الإقامة والعمل التي تقدمت بها بعض الشركات، وتم تقديمها في مقاطعات مختلفة في إسبانيا، بهدف التلاعب بسلطات الهجرة. وتم نصب كمين من قبل السلطات للقبض على أفراد الشبكة. من بين الموقوفين يوجد رجل أعمال إسباني مشتبه فيه بتسليم عقود وهمية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 12 ألف يورو، وتسوية وضعية مهاجرين مغاربة بشكل غير قانوني. وتم تحويل ملف الشبكة إلى قاضي التحقيق بمحكمة بامبلونا، والذي أكد أن الشبكة أقامت شركات تمويهية واستقطبت مهاجرين غير نظاميين بمبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و12 ألف يورو. كانت التحقيقات قد كشفت عن ارتباط الشبكة بشبكة أخرى تم تفكيكها مؤخرا، والتي كانت متورطة في تزوير شهادات الميلاد والبيانات البنكية والشهادات الجامعية وعقود العمل للاستفادة من بطاقات الإقامة في أوروبا. تجري الشرطة الدولية "أنتربول" تتبع حركات المشتبه فيهم فيما يتعلق بشبكات النصب على المهاجرين بين فرنسا وبلجيكا وإسبانيا. تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتقال ستة مشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة الدولية، وتمت مداهمة منازلهم في مورسيا ومالقا، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الوثائق المزورة لدى الراغبين في الاستقرار في أوروبا. تبين أن نشاط الشبكة لم يقتصر على مواطني المغرب فقط، بل امتدت إلى مناطق متعددة في إفريقيا واستهدفت مرشحين من جنسيات مختلفة. وأكدت السلطات الأمنية أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون أموالا مقابل "خدماتهم" في توفير وثائق مزورة، وكانوا يفرضون دفع مبالغ شهرية على الحاصلين على بطاقات إقامة مزورة تصل إلى 500 يورو، مع التهديد بالتبليغ عنهم في حالة الامتناع. تم العثور على وثائق إقامة وجوازات سفر أوروبية مزورة بدقة عالية، مما سمح للشبكة باستغلال تدفق المهاجرين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وإفريقيا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا.
