أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد يوم الخميس بالدار البيضاء أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم لم يتعدى 800 حالة. وقال السيد الرميد في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصحة حول "التبرع بالكلي٬ هبة للحياة"٬ إنه أصيب بصدمة كبيرة بعد علمه أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم على مدى 11 سنة من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم٬ لم يتعدى 800 حالة. وشدد على أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة المحتاجين إليها٬ لما تنطوي عليه هذه العملية من منافع على منهم في أمس الحاجة إلى أعضاء٬ موضحا أن الجانب الشرعي في هذا الباب محسوم إذ أن الإسلام يحض على فعل مثل هذه الأعمال الخيرية٬ كما أن كافة المجامع العلمية الإسلامية لا تتردد في القول بإباحة عملية التبرع بالأعضاء. وأضاف السيد الرميد في هذا اللقاء٬ الذي شارك فيه ثلة من الخبراء والمختصين في مجال طب زرع الأعضاء وفاعلين مختصين في القانون والدين٬ أنه إذا كان مآل جسد الإنسان بعد وفاته إلى زوال٬ فمن باب أولى أن يتبرع بها لإنقاذ حياة إنسان آخر هو في أمس الحاجة إليها.