رفعت الحكومة المغربية، حجم الاعتمادات المالية المخصص لمعالجة إشكالية الماء، لتنتقل إلى 150 مليار درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 115 مليار درهم، أمر فرضته الوضعية الحرجة لمخزونات السدود في البلاد. وسيتم صرف هذه الاعتمادات المالية في الفترة ما بين 2020 و 2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الحكومة ستقوم بمضاعفة حصة المياه العادمة المعالجة من 25 مليون متر مكعب حاليا إلى 100 مليون متر مكعب وذلك في عدد من المدن. وتوجه هذه المياه بالأساس إلى سقي المساحات الخضراء، ويمكن أيضا استغلالها لسقي بعض المزروعات.