علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن مجموعة من الأشخاص، قاموا بتزوير خاتم توقيع رئيس من أجل الحصول على شهادة إدارية خاصة بالأراضي الحضرية الغير مبنية، وذلك من أجل بيعها والتهرب من أداء واجبات جماعة الناظور المقدرة بأزيد من 27 مليون سنتيم. وحسب ذات المصدر فإن أحد المنعشين العقاريين المعروفين وصيدلاني بالإضافة إلى شخص أخر وأحد الورثة المالكين للبعقة الأرضية الواقعة بحي أولاد ميمون والتي تبلغ مساحتها أزيد من 800 متر، قاموا بإصدار الوثيقة بطريقة مشبوهة، من أجل التهرب من أداء واجبات الجماعة وبيعها. وأكدت مصادر ناظورسيتي أن البقعة المشار إليها تم بيعها فعلا لزوجة المنعش العقاري المعروف والشخص الأخر الذي أبرز المصدر ذاته أنه عضو بجماعة الناظور، حيث تم اكتشاف أمرهم بعد معاينة الوثيقة من طرف موظفي الجبايات الذي تبين لهم أن الوثيقة غير مسجلة في سجلات الجماعة وأن المبلغ الذي تم دفعه في الوثيقة المزورة لا يتعدى 50 ألف درهم، فيما أن المبلغ أكبر بكثير من ذلك، ما جعلهم يؤكدون على أن الوثيقة مزورة. وتنضاف هذه الفضيحة للفضائح المتكررة من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يتهربون من أداء مستحقات الجماعة، والذين يعملون على التزوير من أجل بيع البقع الأرضية رغم عدم الاتفاق مع جميع الورثة والمالكين لها. الغريب في هذه القضية هو تواجد مجموعة من الأشخاص العارفين بالقوانين وكانوا داخل المجالس الجماعية السابقة وتحملوا المسؤولية بها. وأضاف مصدرنا مثل هذه الأمور من شأنها الضرر بمصالح الجماعة ومحاولة واضحة للتهرب من دفع مستحقاتها، مستغربا ضلوع مجموعة من الأطراف الذين يتبنون غيرتهم عن المدينة. ناظورسيتي تحاول الوصول لتفاصيل أكبر حول عملية هذه التزوير، وعدم تقديم شكاية من طرف المتضررين في الموضوع وهل هناك تواطئ من جهات أخرى، أو هناك صفقة بينهم من أجل طي الملف دون الوصول إلى المحاكم. جدير بالذكر أن المكتب المسير الحالي لجماعة الناظور وموظفي قسم الجبايات قاموا بمجموعة من الإجراءات من أجل إستخلاص مستحقات الجبايات إلا أنهم في كل مرة يصطدمون بمثل هذه الأفعال والمتعلقة بتزوير وثائق إدارية وخاتم النواب ورئيس المجلس الجماعي.