كُشف يوم الأحد 13 شتنبر 2009 أنّ الملك محمّد السّادس قد أجّل التأشير على ظهير تعيين عامل إقليم الدريوش، وكّشِف أيضا على كون هذا التأجيل جاء في أعقاب التحاق العاهل بالرباط بُعيد انقضاء فترة نقاهته من الوعكة الصحية التي ألمّت به بتطوان، ومن المُنتظر أن يتمّ التأشير في موعد جدّ قريب نظرا لاكتمال تشكيل المجلس الإقليمي للدريوش. وأوضحت مصادر مُطّلعة أنّ سبب هذا التأجيل يعود إلى وجود أسماء غير مرغوب فيها من لدُن أعلى سُلطات البلاد رغم تمريرها من لدُن المُستشارين الملكيين الذين عكفوا على تمحيص الأسماء المُرشّحة لتولي المناصب الموكول اعتمادها إلى ظهائر ملكية. ولم تكن عمالة إقليم الدريوش هي الوحيدة بهذا التأجيل، وإنّما تعلّق الأمر بمجموع العمالات الجديدة الثلاثة عشر التي تمّ الإعلان عن إنشائها في شهر يناير الماضي بموافقة ملكية بكل من جرسيف ووزان وطرفاية وسيدي إفني والفقيه بنصالح وتنغير وميدلت واليوسفية والرحامنة وسيدي سليمان وبرشيد وسيدي بنّور، حيت من المُرتقب أن يتمّ زيادة على تعيين العُمّال تغيير عدد من رؤساء ومُدراء مؤسّسات عمومية يُرتقب أن تشهد تغييرا، باستثناء تواجد علي الفاسي الفهري على رأس مكتبي الكهرباء والماء بعد الإدماج وكذا ادريس بنهيمة الذي سيستمرّ على رأس شركة الخطوط الملكية المغربية. ومن المؤسّسات التي ستعرف تغييرا نجد كلاّ من ولاية مرّاكش تانسيفت وولاية الشاوية ورديغة، إضافة إلى المكتب الوطني للمطارات و المكتب الوطني للموانئ"مرسى المغرب" والشركة الوكنية للنقل واللوجستيك والشركة الوطنية للطرق السيّارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. ويعمل إلى الآن المُستشارون الملكيون على تحيين اللوائح الاسمية للمسؤولين الجّدد وفق التعليمات الملكية التي استاءت من اللائحة السّابقة المرفوعة، خصوصا وأنّ معايير الرضى غابت عن لائحة حملت مسؤولا سابقا بيعت المؤسّسة التي كان يُشرف عليها إلى شركة فرنسية.