أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأحد، عن تمديد الإضراب الوطني مؤقتا ليومي 14 و 15 مارس الجاري، مع خوض أشكال احتجاجية محلية حسب خصوصية كل مديرية. وجاء ذلك، بعد إضراب دام أسبوعا كاملا، وذلك على خلفية محاكمة أزيد من 40 أستاذا وأستاذة على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بداية هذا الشهر في الرباط. وقال بلاغ التنسيقية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار معركة إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وانسجاما وطبيعة المرحلة المتسمة بمزيد من الحظر والتي كان آخرها الأحكام "الصورية الجائرة" في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات والأطر المتابعين على خليفة نضالهم.