اشتمل مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي صودق عليه يوم الخميس في المجلس الحكومي، على عدة مقتضيات بُموجبها ستتم معالجة أربعة ملفات تهم نساء ورجال التعليم، بعد الاتفاق المرحلي الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية. وبخصوص تعيين أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين المنوط بهم مهام التربية والتدريس في التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي في إطار مهمة "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، فقد شمل مشروع المرسوم إخضاع الأساتذة المعنيين لتدريب خاص بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين مع اجتياز امتحانه النهائية بنجاح. ويجب على أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الراغبين منهم في الاستفادة من التكوين الخاص أن يكونوا قد قضوا أربع سنوات متتالية على الأقل في مهنة التدريس بسلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التكوين.