صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، قرار لوزير النقل واللوجستيك، يهم تحديد الأماكن التي ستقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية. ونشر القرار في مادتين، الأولى تحدد الأماكن التي ستقام فيها أجهزة المراقبة الآلية (الرادارات) لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية. أما المادة الثانية، فتحدد الرادارات التي سيتم نصبها خارج التجمعات العمرانية على مستوى الطرق الإقليمية والجهوية والوطنية، والطرق السيارة. ويروم هذا الإجراء، رصد متجاوزي السرعة المحددة ومستعملي الهاتف أثناء السياقة والتجاوز المعيب وكل السلوكيات التي تشكل جنحة أو جناية وفقا لمقتضيات مدونة السير.