فرقت السلطات صباح يومه الأحد 24 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية نظمها مواطنون وهيئات حقوقية، دعو من خلالها السلطات المغربية التراجع عن قرار إجبارية التوفر على الجواز الخاص بالتطعيم ضد كورونا، كوثيقة معتمدة قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وولوج الإدارات العمومية والخاصة. وحسب ما تداولته مواقع محلية فإن السلطات المحلية مستعينة بعناصر القوة العمومية التابعين لجهاز الأمن الوطني والقوات المساعدة، قاموا بتفريق المحتجين أمام قبة البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، في إطار وقفة أعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بقرار فرض جواز التلقيح على المغاربة. وحسب المصادر نفسها فإن تفريق الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف بعض الهيئات المدنية بالرباط، أسفر عنه إيقاف عدد من المواطنين، بحيث جرى نقلهم صوب مخافر الشرطة قصد اتخاد المتعين في حقهم.