رفضت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والخاصة. وقد قالت الجمعية إنها "خطوة خطيرة سوف تعصف باستقرار مئات الأسر العاملة بالقطاع الخصوصي، مطالبة بفتح حوار في أسرع وقت". وكما جهت الجمعية سالفة الذكر دعوة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة ب"عدم تنزيل هذا القرار؛ نظرا لطبيعة العمل التربوي أولا، وثانيا للتبعات الاجتماعية الخطيرة التي ستهدد السلم الاجتماعي وستجعل مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، لا سيما أن الحكومة ومنذ بدء عملية التلقيح أقرت بأنه اختياري وغير إجباري ولا يوجد نص صريح بإجباريته". وأكدت الجمعية ذاتها أنها "ترفض رفضا قاطعا هذا القرار غير الدستوري، والذي لا يستند إلى أية مرجعية حقوقية وقانونية".