راسلت جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعة الماضي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق في وجوه صرف المساعدات المالية والعينية التي توصلت بها الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور لتدبير دار الأطفال التابعة لها. كما رفعت الجمعية، التي يرأسها الحقوقي شكيب الخياري، مطلب "تحديد المسؤوليات" و"محاسبة المخالفين للقانون" في سياق ما تعرفه هذه المؤسسة من خروقات. وركزت الجمعية ذاتها على محضر معاينة أعدته لجنة مختلطة يثبت ارتكاب خروقات بالخيرية.