علم لدى يومية الصباح أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرس طلبات توصلت بها بخصوص تحريك مسطرة البحث والدعوى لفائدة رجال أمن تابعين للمنطقة الأمنية بالناظور، وأكدت اليومية أن هذه الطلبات أرفقت بتقرير حول فحوى مواد إعلامية نشرت بموقع إلكتروني محلي تمس ثلاثة رجال أمن يشتغلون بالدائرة الأمنية لبلدية أزغنغان، ويتعلق الأمر برئيس الدائرة الأمنية المعنية ورئيس الهيأة الحضرية وكذا رئيس فرقة المرور. وقد أكد المعنييون بالأمر أن ما نشر بهذا الموقع الإلكتروني يعد بالدرجة الأولى سبا وقذفا تحتاج الى أساس قانوني ومادي، وقد خلص البحث الأولي الذي أجري في ذات الموضوع الى وجود أطراف تسعى الى استغلال الشبكة العنكبوتية من أجل إيراد وقائع ونصوص وصور مركبة تسيء الى سمعة المؤسسة الأمنية. وتزعم تلك المواد الإعلامية المنشورة ارتكاب المسؤولين السالف ذكرهم لتجاوزات مرتبطة بالأساس بالشطط في استعمال السلطة وكذا التلاعب في المحاضر القانونية، معززتا (المواد الإعلامية) بتسجيلات صوتية لبعض من يفترض انهم ضحايا تلك الخروقات، وبمقتضى القانون الأساسي لرجال الأمن تتبنى المديرية العامة الأمن الوطني ملفات موظفيها الذين يتعرضون للإهانة او للاعتداء مع إمكانية أن تنصب نفسها مطالبا للحق المدني في مثل هاته القضايا، وحسب ذات اليومية فإن الترتيبات التي ستشمل المتابعة القضائية لمسؤولي الموقع وأشخاص آخرين لم تحدد بعد، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث المتطلبة في مثل هاته الجرائم
