قامت وزارة الداخلية بوضع حد للفوضى الكبيرة التي يعيشها قطاع الطاكسيات وكذا تغول بعض المشتغلين فيه، وذلك من خلال تفعيل إجراءات جديدة، ترمي إلى تنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وضبط مجموعة من الشروط للولوج إلى هذه المهنة. وقد وقع الوالي الكاتب العام للوزارة والكتاب العامون لخمس نقابات مهنية ممثلة للقطاع محضر الاتفاق، الذي أعلنت الوزارة من خلاله تحديد طريقة إبرام عقود تفويض واستغلال رخص سيارات الأجرة للسائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وكذا بطاقة السائق المهني، هذا وقد تم توقيف عمليات تجديد رخص الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة لغير المهنيين. وحددت كيفية تأطير العلاقة بين صاحب الرخصة وسائق سيارة الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية نموذجية مخصصة لذلك، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف مستغلي الرخص لدى السلطات الإقليمية. كما حدد ذات الاتفاق عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، فيما سمحت وزارة الداخلية المجال أمام مستغلي العجيج من المأذونيات لإنشاء شركات خاصة، خلال فترة انتقالية لمدة سنة واحدة مع توظيف السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة.