قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، استقالته من منصبه بالحكومة. وبرر وزير الدولة الاستقالة التي وجهها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به. وطالب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ختم نص الاستقالة من رئيس الحكومة، رفعها إلى جلالة الملك. يذكر أن مصطفى الرميد يعتبر من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث شغل في الحومة السابقة لحزبه منصب وزير العدل والحريات، ثم وزيرا مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية