كشفت مصادر إعلامية، أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أوقفت عشية أمس الخميس 18 فبراير الجاري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير عبد المولى، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه. وجاء توقيف البرلماني والملياردير سمير عبد الموالى، بعد أن كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، فاقت قيمتها 16 مليون سنتيم. وتم توقيف عبد المولى على متن سيارته الفارهة بأحد السدود القضائية بمدخل مدينة طنجة، وذلك بعد عملية تنقيط روتينية، أكدت تواجده ضمن لائحة المبحوث عنهم وطنيا، رغم أنه ألح على تقديم نفسه بصفته نائبا برلمانيا ومن أعيان المدينة وكان البرلماني والملياردير الشهير سمير عبد الموالى، قد رفض المثول أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، بالإضافة لمتناعه عن الامثثال لعدد من الاستدعاءات الموجهة له من طرف الشرطة القضائية. إلى ذلك، تم اقتياد عبد المولى صوب مقر ولاية أمن طنجة، ليتم إطلاق سراحه بعد عدة اتصالات وتدخلات أسفرت عن تسوية قيمات الشيكات، في انتظار تقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة للبث في ملفه.