يكابد المواطنون بالجماعة القروية بني سيدال لوطا، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، معاناة كبيرة، بسبب غياب قنطرة على « واد كرت » الذي يخترق الجماعة، بما يمكنهم من التواصل مع العالم الخارجي، خصوصا خلال ايام فصل الشتاء، التي يرتفع فيها منسوب المياه بالواد بشكل تصبح معه العديد من الدواوير التابعة لنفس الجماعة، و هي: دوار اولاد علي بوعمر، و دوار الحمام ، و دوار مدشاد، و دوار إزيران، و دوار إرغمان، و دوار إزحافن...، مقطوعة عن العالم الخارجي، لمدة تصل احيانا الى 15 يوما، في انتظار انحسار المياه بالواد المذكور، مما يحرم الساكنة من قضاء مآربها لدى الادارات العمومية بكل من ازغنغان و الناظور، و يزج بتلاميذ و طلبة المنطقة في عطلة قسرية ، بينما يجد المرضى انفسهم مجبرين على قطع ساعة ونصف من الطريق الى المستشفى الاقليمي الحسني، المتواجد بمدينة الناظور، مرورا عبر الجماعة القروية دار الكبداني التابعة لإقليم الدريوش، بينما لو تم انجاز هذه القنطرة ،التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر، فلن تتعدى مدة الوصول الى ذات المستشفى ال 20 دقيقة لا غير . السيد الوزير المحترم و اضافة الى ما سلف، فان جماعة بني سيدال لوطا لا تبعد كثيرا عن المكان الذي سيقام فيه « المركب المينائي الناظور غرب المتوسط »، الذي سيكون له في المستقبل القريب اشعاع تنموي رائد على مستوى الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط ، مما يتطلب ارساء البنيات التحتية الطرقية اللازمة لمواكبة هذه المعلمة الاقتصادية الضخمة على مستوى محيطها الترابي، بما يضمن اداء هذا المشروع للأهداف المرجوة منه، و المتمثلة في توفير سبل التنمية للمناطق المجاورة له بالموازاة مع ثقله الاقتصادي اقليميا و وطنيا . و للإشارة فان انجاز هذه القنطرة على مستوى دوار « ايت علي و عمار » من شأنه ان يساهم في ربط اقليمي الناظور و الدريوش عبر الجماعة القروية بني سيدال لوطا، مما يفسح المجال للتبادل التنموي بين الاقليمين معا ،على العديد من الاصعدة، خاصة على المستوى التجاري ،سيما ان المنطقة المذكورة تعتمد في اقتصادها بشكل اساسي على قطاع الفلاحة، بالإضافة الى التجارة في المنتجات المحلية الفلاحية و البحرية . و بالنظر الى كل ما سلف نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : ما هي التدابير التي ستتخذها وزارتكم من اجل انشاء قنطرة على واد كرت بالجماعة القروية بني سيدال لوطا، بهدف فك العزلة عن الدواوير المتضررة، و بالتالي تمكين ساكنتها من الولوج الى الخدمات العمومية التي يكفلها الدستور ، و ضمان تواصلها مع العالم الخارجي ؟