كانت ليلة أمس مصيرية ضمن التحقيق المفتوح من لدن الشرطة القضائية في ملفّ الجثّة المكتشفة يوم الثلاثاء الماضي بالقطعة الترابية الخاصّة بإعادة إنشاء "فندق الريف"، والعائدة للمدعوّ قيد حياته ب(م.ب) ذي التسعة وخمسين سنة بازدياده سنة 1950، والمنحدر من مدينة فاس حسب المعطيات المستقاة من أوراقه الثبوتية، والذي كان مستخدما من لدن بلدية النّاظور، حيث عمل رجال الشرطة على شنّ مجموعة من الاعتقالات ذات الصلة بالملفّ، قبل حصر عدد الأضنّاء في 7 أفراد من المحتمل بقوّة إقدامهم على عملية قتل (م.ب) ضمن جلسة خمرية قبل أربعة أيّام من اكتشاف جثّته. وأفاد مصدر من داخل فريق التحقيق بأنّ المعطيات المرصودة من مسرح الجريمة، والتحقيقات المنصبّة حولها، قد مكّنت من التعرّف على أفراد ذوي صلة بالواقعة، كما أفاد تعميق البحث إلى حصر لائحة الأضنّاء في 7 أفراد تمّ اعتقالهم وإخضاعهم لمسطرة الحراسة النضرية بإشراف من النيابة العامّة، موردا بأنّ المعطيات المتواجدة تؤكّد صلة عملية القتل بخلافات حادّة نشبت خلال جلسة خمر تواجد بها الهالك ضمن المساحة الأرضية المخصّصة لإعادة إنشاء "فندق الريف" والمتوارية عن الأنظار بتواجد صفائح معدنية حول محيطها. وقد كان الرأي العام الناظوري قد اهتزّ على واقعة اكتشاف الجثّة المذكورة قبل ستّة أيام من الآن، وهو الأمر الذي رُبط بالجرائم المرتبطة بحال الوضع الأمني القلق الذي أصبحت تعانيه المدينة ونواحيها منذ أشهر سابقة، كما رُبط بما تعرفه المساحة/ مسرح الجريمة من انتشار لممارسات الرذيلة بعيدا عن أي مراقبة أمنية عمومية ولا إحاطة أمنية خاصّة من لدن ممتلكي القطعة الأرضية.