ملف محطة الناظور الطرقية يتأجل ل 11 أبريل بسبب طلب وثائق جديدة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الإثنين 28 مارس 2011 الجاري ، النظر في ملف رئيس المجلس البلدي بالناظور طارق يحيى المتهم بتبديد أموال عمومية ، خلال توليه هذا المنصب في ولاية سابقة الى غاية 11 أبريل حيث طالبت الهيئة الناظرة في الملف من طارق يحيى إحضار وثائق جديدة .
وكما أكد لنا شاهد عيان لموقع " ناظور 24 " أن الهيئة أمرت ظهر اليوم الإثنين بالتأجيل بعد مرور وقت قصير على بدء الجلسة إثر المطالبة ببعض الوثائق الجديدة التي تتطلب وقتا لإحضارها لذا طلب دفاع طارق يحيى الذي كان منقوصا من النقيب بوعشرين الذي لم يحضر الجلسة لأسباب صحية التأجيل لغاية 4 أبريل لكن محامي الطرف المدعي طلب التأجيل لغاية 11 أبريل و هو ما استجابت له الهيئة .
و بدأت القضية عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس ، وتبديد أموال عمومية ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية .
هذا و كانت الهيئة ذاتها قد تداولت مطولا في الملف في الجلسة السابقة و لمدة تفوق 8 ساعات و قدمت عددا كبيرا من الأسئلة لطارق يحيى رئيس المجلس