غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة ستعرف جلسة ساخنة الإثنين المقبل

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، الاثنين المقبل، في ملف رئيس المجلس البلدي بالناظور، طارق يحيى، المتهم بتبديد أموال عمومية، خلال توليه هذا المنصب في ولاية سابقة.
وذكرت مصادر قضائية أن الجلسة المقبلة ستكون ساخنة، إذ من المحتمل أن يكشف المحامون عن حقائق جديدة لتسليط الضوء على هذا الملف، الذي يعد بكشف العديد من الحقائق والأسرار.
وكانت الجلسة الماضية استمرت لأزيد من 12 ساعة قبل تأجيلها من قبل الهيئة ل 28 مارس الجاري لاستكمال المرافعات.
هيئة الحكم كانت في أطوار الجلسة تواجه أسئلة دقيقة ومسترسلة طيلة مراحل الجلسة للمتهم طارق يحيى، كما برمجوا 5 شهود في الملف، منهم مصطفى أزواغ الرئيس السابق للمجلس، الذي اتهم في شهادته طارق يحيى بالوقوف وراء عمليات تبذير مال عام واختلاس أموال بالمحطة الطرقية، كما تقدم للشهادة ممثل عن مفتشية وزارة المالية، فيما تقدم طارق يحيى ودفاعه بوجهة نظرهم ونفوا التهم المنسوبة ليحيى في الملف.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة عرفت حضور محامين يمثلون طارق يحيى ومصطفى أزواغ ووزارة النقل صاحبة دعوى المحطة الطرقية.
وكانت النيابة العامة، طالبت خلال جلسة سابقة، بضرورة إحضار يحيى أمام المحكمة للنظر في التهم المتابع بشأنها، ولم يستسغ ممثلها استمرار تغيب يحيى عن جلسات محاكمته "لأي سبب كان"، وطالب بتأجيل الجلسة "لإحضار يحيى بالطرق والوسائل، التي تراها الهيئة القضائية مناسبة".
وبدأت القضية عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب صك الاتهام، فإن الوثائق المصاحبة للشكاية المرفوعة ضد يحيى كشفت أنه تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة وهمية لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة الطرقية، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى، تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، وحصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق إلى أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.