تأجيل قضية طارق يحيى الى 7 فبراير

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة اليوم الثلاثاء النظر في ملف رئيس المجلس البلدي بالناظور طارق يحيى، المتهم بتبديد أموال عمومية، خلال توليه هذا المنصب في ولاية سابقة الى غاية 7 فبراير القادم، حيث طالبت الهيئة الناظرة في الملف من طارق يحيى احضار شاهد .
وكانت النيابة العامة طالبت النيابة العامة خلال الجلسة الماضية بضرورة مثول يحيى أمام المحكمة للنظر في التهم المتابع بشأنها، ولم يستسغ ممثلها استمرار تغيب يحيى عن جلسات محاكمته ، وطالب بتأجيل الجلسة لإحضار يحيى بالطرق والوسائل، التي تراها الهيئة القضائية مناسبة.
وبدأت القضية عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب صك الاتهام، فإن الوثائق المصاحبة للشكاية المرفوعة ضد يحيى كشفت أنه تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة وهمية لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة الطرقية، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى، تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، وحصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق إلى أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.