يبدو أن مدّ ثورتي الياسمين التونسية والفل المصري، وكذا الشكل النضالي الذي تبناه شباب ال20 فبراير بالمغرب زيادة على ما يُتداول من تحركات لتحرّر الشعب الليبي، قد بدأ يطال مدينة مليلية المحتلّة.. إذ من المقرر أن تعرف شوارع المدينةالمحتلة "جمعة غضب" تخرج خلالها تمثيليات للساكنة الأصلية بالثغر السليب ضمن مسيرة أعلن عن سلميتها في مطالبة برفع كافة الممارسات التي تستهدف الفئة المذكورة ومصالحها بالتهميش. وحسب ما أعلن بمليلية فإن عددا من النشطاء المدنيين، والمنتمين لصفوف السكان الأصليين للمدينة الرازحة تحت التواجد الإسباني، قد دعوا إلى مسيرة "جمعة الغضب" بعدما قُرر لها أن تنطلق زوال الجمعة من ساحة إسبانيا مباشرة بعد انقضاء صلاة الجمعة.. وجاء ذلك بعدما عُقدت مساعي تنسيق ضمت الداعين للموعد والساكنة بنية الوقوف على الترتيبات وصياغة المطالب الراغبة في إحقاق المساواة بين المليليين الأصليين وباقي سكانها المستقدمين من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. من بين الدعاة لخرجة مليلية الاحتجاجية في ال25 فبراير يتواجد اسم مصطفى أبرشان(الصورة) رئيس حزب الائتلاف من أجل مليلية والمتموقع مُعارضا للحكومة الحالية التي يقودها الحزب الشعبي الإسباني.. إذ ساهم أبرشان في الدعوة للموعد بصفته متأصلا من المدينة لا كزعيم سياسي لحزب محلّي، وذلك رغما عن المعطى المُقرّ بنظرة الفئة المهمشة لأبرشان كنموذج لمحن الساكنة الأصلية باعتباره رئيسا سابقا لحكومة المدينةالمحتلة في مفاجأة انتخابية تاريخية جعلته بمسك بزمام التسيير لأسابيع قليلة قبل أن يطاح به عبر اتفاقات سياسية أفضت إلى معاودة تشكيل فريق الأغلبية الحاكمة. الاحتجاج السلمي ضد التهميش من قِبل أصليِي مليلية، الجمعة، يأتي بعد احتجاجات عنيفة كانت قد اندلعت بحي "لاَكَانْيَادَا" داخل الثغر المحتل أواخر شهر اكتوبر الماضي واستعمل خلالها الأمنيون الإسبان الرصاص المطاطي وقنابل الكْلِيمُوجِين لتفريق المتظاهرين.. كما ينتظر من هذه الخرجة الجديدة أن تحمل ذات مطالب احتجاجات العام 2010 التي كانت قد اندلعت عقب إقصاء شباب السكان الأصليين من مناصب شغل مؤقتة أعلنت عن لائحة المستفيدين منها مندوبية الحكومة المركزية. كما يرتقب أن تشهد خرجة 25 فبراير السلمية بمليلية مساندة جمعوية رمزية من قبل نشطاء ينتمون لمنطقة الريف، وذلك بعدما ترددت أنباء عن عزم جمعويين ناشطين بالنفوذ الترابي لأقاليم الناظور والدريوش والحسيمة مشاركة "مغاربة مليلية" في رفع المطالب المشروعة التي توجّه بالاساس لمسؤولي الحزب الشعبي الإسباني باعتبار رئيسه المحلي حاكما منتخبا للمدينة، وكذا مسؤولية ذات التنظيم السياسي عن تدبير الشأن العام المحلي بطريقة أفضت للاختلالات المرصودة حاليا من لدن قبل العازمين على التظاهر علنا.. هذا في الوقت الذي تم تناقل تحركات أمنية وأخرى من موالين لحكومة الحزب الشعبي بغية بث وعود بتسوية الإشكالات الاجتماعية العالقة حتى لا ترتفع أرقام المشاركين ضمن المسيرة التي ستجوب شوارع المدينة الصغيرة أصلا.
