أحمد الرحموني رئيسا للجماعة الحضرية للنّاظور

علم من مصادر جدّ مطّلعة بأنّ جلسات الإعداد للإطاحة بالرئيس الحالي للجماعة الحضرية للنّاظور قد رُفع من وتيرتها مُؤخّرا من أجل خلق "تحالفات بديلة" كفيلة بإفراز توزيع جديد للمهام داخل هذه المؤسّسة المُشرفة على عدد من جوانب التدبير المحلّي بالمدينة.
وحسب ذات المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها فإنّ الحسم قد تمّ في اسم أحمد الرحموني كرئيس مُقبل للجماعة الحضرية للنّاظور، في حين تمثّلت المفاجأة في نيل مصطفى أزواغ لمنصب النّائب الأوّل للرئيس، متبوعا بسليمان حوليش نائبا ثانيا ثمّ ميمون الجملي نائبا ثالثا.. حيث لم يتبقّ إلاّ انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء في قرارات طعن جاءت ضدّ طارق يحيى خلال مرحلتي التقاضي.
ويأتي هذا التنسيق المُستبق للأحداث ضمن سياق كاشف عن الوضعية الهشّة التي يتواجد ضمنها طارق يحيى وسط التحالف الذي صاغه صيف العام الماضي.. كما لا يُستبعد أن يعمد أفراد "التحالف التصحيحي" إلى اللجوء صوب آلية الخلع المباشر للرئيس والمنصوص عليها ضمن قانون الميثاق الجماعي، وذلك في التفاف على أي تحايل قد يطال تنفيذ رأي التأييد المرتقب من المجلس الأعلى للقضاء.