عادت، أوّل أمس السبت، زوجة المستشار "الناشزة" التي كانت محطّ شكاية من أسرتها لوزير العدل ضدّ زوجها العامل بالمحكمة الابتدائية بالنّاظور، إذ تواجدت طيلة اليوم السابق ببيت الزوجة قبل أن تنتقل إلى بيت أسرتها الكائن بنفس المدينة، ولم تُعرف لحدّ الآن الملابسات الكامنة وراء الاختفاء الغامض الذي نال من الزوجة لأزيد من أربع أسابيع، والتي واكبتها اتهامات الأسرة للزوج المستشار ب "تورطه" في الواقعة جراء خلافات أعقبت بتفعيل مسطرة طلاق الشقاق. وقد كان أن نُقل بادئ الأمر أنّ عائلة ناظورية، مرتبطة بعلاقة نسب مع أحد المستشارين بمحكمة الاستئناف بالمدينة، أبدت قلقها من طول مدّة اختفاء ابنتها المرتبطة بموجب عقد زواج بالإطار القضائي المذكور، موردة احتمال وجود علاقة بين الزوج واختفاء زوجتة لمدّة قاربت الشهر الكامل دون وجود أي اتصال بين الطرفين الأسريين والأنثى المختفية. وجاءت هذه التعابير ضمن مضامين رسالة موضوعة لدى قسم الضبط بمقر وزارة العدل بالرباط، وموجهة مباشرة إلى شخص وزير العدل، من أجل فتح تحقيق بالموضوع وإيجاد مفاتيح الكشف عن تفاصيل الاختفاء المؤرّق لبال الأسرة منذ أسابيع خلت، موردين أنّ الامتياز القضائي الذي يتمتّع به المستشار "المشكوك في علاقته بالحادث" حالت دون تلقّي الشكاية من لدن النيابة العامّة بوجدة وكذا المنطقة الإقليمية لأمن الناظور. وقد عُلم أيضا أنّ الزوجة المذكورة قد خضعت لتحقيق مفصل من لدن الشرطة القضائية حول ملابسات اختفائها، حيث تمّ استدعاؤها إلى المقر الأمني الكائن ببداية شارع محمّد الخامس للإجابة على أسئلة المحقّقين والكشف عن أسباب الاختفاء ومكانه ومختلف التفاصيل الأخرى التي حالت دون تحديد مكان الزوجة المختفية في حينه.