أسرة بالناظور تطالب بتحقيق وزارة العدل في واقعة اختفاء

أبدت عائلة ناظورية، مرتبطة بعلاقة نسب مع أحد المستشارين بمحكمة الاستئناف بالمدينة، قلقها من طول مدّة اختفاء ابنتها المرتبطة بموجب عقد زواج بالإطار القضائي المذكور، موردة احتمال وجود علاقة بين الزوج واختفاء زوجتة لمدّة قاربت الشهر الكامل دون وجود أي اتصال بين الطرفين الأسريين والأنثى المختفية.
جاءت هذه التعابير ضمن مضامين رسالة موضوعة لدى قسم الضبط بمقر وزارة العدل بالرباط، وموجهة مباشرة إلى شخص وزير العدل، من أجل فتح تحقيق بالموضوع وإيجاد مفاتيح الكشف عن تفاصيل الاختفاء المؤرّق لبال الأسرة منذ أسابيع خلت، موردين أنّ الامتياز القضائي الذي يتمتّع به المستشار "المشكوك في علاقته بالحادث" حالت دون تلقّي الشكاية من لدن النيابة العامّة بوجدة وكذا المنطقة الإقليمية لأمن الناظور.
وفي قراءة لمضامين الشكاية، تقرّ الأسرة بوجود معطيات تجعل من الأمر محط تشكيك قويّ، خصوصا وأنّ الزوج المستشار تزامن وضعه لطلب تفعيل مسطرة طلاق الشقاق مع واقعة الاختفاء "الغامض" المثبت ضمن أولى أيّام الثلث الثاني من شهر أكتوبر الماضي، زيادة على ما اعتُبر "امتناعا من لدن الزوج" في تقديم يد مساعدة للأسرة لاقتفاء أثر الزوجة المختفية، ما جعل الأمر برمّته يقرن بوجود "سوء نيّة" ضمن تمثلات الأسرة.
وفي تعقيب مقتضب للمستشار الزوج اعتبر بأنّ الأمر مرتبط باختفاء نتيجة شقاق زوجي، وأنّ الزوجة المختفية نشزت عن بيت الزوجية بعد أن جمعت أغراضها وأغلقت الباب وراءها أمام أنظار الابن البكر المستوفي لعقده الأوّل من العمر.