تنظم جمعية ضحايا الطرد التعسفي - فرع وجدة- بتعاون مع الجمعية المغربية لمساندة ضعاف البصر والتنمية الاجتماعية قافلة طبية، انطلقت خدمات هذه القافلة صباح يوم الاثنين 12 يوليوز 2010 بحي النجد داخل المركز السوسيوثقافي استفاد خلالها 500 شخص. وشملت خدمات هذه القافلة قياس ارتفاع الضغط الدموي، وقياس نبضات القلب وكذا الفحص البصري، حيث تساهم القافلة ب 50% من ثمن الزجاج وتقدم إطارات النظارات بالمجان. ولازالت القافلة مستمرة في خدماتها اتجاه المعوزين. اليوم 13 يوليوز 2010 انتقلت لحي النصر، أما غدا يوم الأربعاء 14 يوليوز ستحط رحالها بالمركز الاجتماعي حي السلام، و15 و16و17 تنتقل الجمعيتان ومعهما القافلة على التوالي ويحطان بمدينة بركان (مركز سيدي سليمان)، ثم مدينة زايو (مدرسة العباد) وفي الأخير مدينة الناظور بالمركز الصحي تويمة. ويرتقب أن يستفيد من هذه القافلة ما يقارب 3000 شخص. ويجدر الإشارة أن القافلة هي أول نشاط لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والتي تأسست في سنة 2006 وتختلف بذلك عن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من حيث النهج والعمل والتصورات والرؤى كما صرح بذلك كاتب الفرع بوجدة السيد مصطفى امعيسة وأفاد أن الجمعية لم تتلقى أي دعم حكومي وما هذه القافلة التي أقامتها سوى نتاج مساهمات الأعضاء الذاتية لا غير. هذه الجمعية التي تأسست من أجل الدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر في سنة 1975 وكان يقدر عددهم مابين 300ألف و350 ألف شخص مرحل، ما يعادل 45 ألف عائلة تشتت وصودرت أموالها وممتلكاتها من طرف النظام الجزائري، وقد يصل العدد حاليا ل 2 مليون نسمة بعد مرور 35 سنة من المعاناة والتشتت. تعمل جمعية ضحايا الطرد التعسفي على مستويات عدة منها الشق الاجتماعي والشق الحقوقي، هدفها الدفاع عن حقوق الضحايا المادية والمعنوية من أجل المطالبة بالاعتذار من طرف النظام الجزائري قبل أي شيء كما جاء على لسان رئيس الجمعية وطنيا السيد ميلود الشاوش، وثانيا التعويض عن الطرد ثم استرداد الممتلكات والأموال، وأكد الرئيس الشاوش على أن القافلة بمثابة نشاط اجتماعي خيري أساسه التحسيس بمعاناة الضحايا بالدرجة الأولى. الآن الجمعية لها 7 فروع في أنحاء المغرب، تطمح لجرد عدد ضحايا الطرد التعسفي 1975 بشكل دقيق موازاة مع رفع الدعوى بالمحاكم الجزائرية ورفع مطالبها للمنظمات والجمعيات الحقوقية العالمية في أنحاء العالم، وهذا ما أكده كاتب الفرع بوجدة امعيسة على أن الجمعية تواصل إحراج الحكومة الجزائرية بالمحافل الدولية كما حدث في إحدى اللقاءات الأممية بفيينا وأخذ الاعتراف الضمني من الجزائر على الانتهاكات ضد المغاربة المرحلين بشكل تعسفي.