رفضت غرفة المشورة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، هذا اليوم الجمعة، الموافقة على طلب منح السراح المؤقت للنائب البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور، سليمان حوليش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال رفقة نائبه الثالث، علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع، الحسين أوحلي، من "البام". وشهد هذا الشهر انعقاد أول جلسة للتحقيق التفصيلي في التهم المنسوبة إليهم، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها حوليش ونائباه. وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد قامت بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليمالناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة ومجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.