جمعيات مغربية تسعى "لتجريم" تشغيل خادمات البيوت القاصرات‏

أطقلت جمعيات مغربية حملة ل" تجريم" عمل القاصرات كخادمات بيوت. وقد أطلقت الحملة التي تسعى إلى جمع مليون توقيع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، وهو ما يجعل عبد العالي الرامي، رئيس جمعية " منتدى الطفولة" يتخوف من أن تكون فقط " دعاية موسمية".
أطلقت جمعيات مغربية في يونيو/حزيران الجاري حملة لجمع مليون توقيع على عريضة تطالب بتجريم تشغيل الخادمات القاصرات واللواتي يبلغ عددهن بالمغرب حوالي 66 ألف طفلة دون سن 15 عاماً، وفق إحصاءات تقدمها الجمعيات التي شكلت ائتلافا بينها.
ويطالب هذا الائتلاف بضرورة الإسراع بإخراج قانون خاص وقابل للتطبيق يمنع تشغيل الفتيات الصغيرات خادمات في البيوت، وتشديد العقوبات على الوسطاء الذين يتاجرون في عمل هؤلاء الخادمات القاصرات عن طريق التدخل بين أسر الأطفال وبين مشغلي أطفالهم مقابل علاوات.
"ليست هناك إشكالية القوانين في المغرب وإنما في آليات تفعيلها"
وقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1993، وهي اتفاقية تفرض على الدول الموقعة عليها "حماية الأطفال من التنكيل والاستغلال" وهو ما يجعل عبد العالي الرامي رئيس جمعية "منتدى الطفولة" التي تُعنى بشؤون الطفولة والأسرة في المغرب، يعتبر أنه لا جدوى من فرض قانون جديد في المغرب إذا لم يتم تفعيل القوانين على أرض الواقع. فبالنسبة إليه " ليست هناك إشكالية في القوانين في المغرب وإنما في آليات تفعيلها، بمعنى أنه إذا تم تجريم تشغيل الفتيات أو الأطفال فمن سيكون مسؤولا عن مراقبة تنفيذ القانون على أرض الواقع؟ من سيكون له الحق في دخول المنازل لمعاينة من يعمل داخلها إذا كانوا قاصرات أم لا ؟".
ويؤكد عبد العالي الرامي، أن هذ العريضة التي أطلقت في 12 يونيو/حزيران الحالي وهو ما يصادف اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، "مجهود وطني، نتمنى له النجاح. لكنني أخشى من أن تكون هذه التحركات دعاية موسمية فقط" كالدعايات التي تصادف بمناسبة أعياد تحتفل بالأطفال وحقوقهم مثل 25 مايو/آيار، اليوم العالمي للطفل.
انتشار ثقافة خاطئة مفادها أن الدراسة تقود إلى البطالة
وتعاني بعض القاصرات في المغرب إلى جانب الخدمة في البيوت من "ظاهرة جديدة وهي تشغيلهن في الحقول الكبرى أو إجبارهن على ممارسة الدعارة، إذ أصبحن تنافسن المومسات البالغات" بحسب عبد العالي الرامي الذي يضيف أن "الأولاد القاصرين أيضا هم عرضة للاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى مهن تقليدية كتشغيلهم في ورشات الميكانيك أو تكليفهم ببيع أكياس البلاستيك أومساعدة أرباب المتاجر مقابل أجر زهيد". كما يشير عبد العالي الرامي إلى ما سماه ببعض أشكال العمل المُقنع، وهو ما يندرج ضمن حالة تشغيل أطفال المدارس في أوقات فراغهم.
ويلخص عبد العالي الرامي أسباب تشغيل الأطفال في المغرب في ثلاثة عوامل: تكلفتهم أقل، طاعة رب العمل، انتشار ثقافة خاطئة داخل المجتمع المغربي لدى الأسر الفقيرة مفادها أن لا نفع من الدراسة بما أنها تقود نحو البطالة. وفي هذا الصدد يقول عبد العالي الرامي "التقيت بأطفال مقتنعين من عدم جدوى المدرسة، لأن من سبقوهم لم يدخلوا سوق العمل بفضل الدراسة".
وبالرغم من إحصائيات المندوبية السامية التي أشارت إلى تراجع عدد الأطفال المشغلين من 517 ألف طفل عام 1999 إلى 170 ألف طفل عام 2009، فإن رئيس جمعية منتدى الطفولة "يشكك" في مصداقيتها، على اعتبار أن العالم القروي خاصة يعج بالقاصرين العاملين.
وللخروج من هذا الداء الذي ينخر أطفال المجتمع المغربي، يستوجب على الدولة بحسب عبد العالي الرامي أولا تحسين دخل الأسر التي تشغل أبنائها وتأهيل الآباء بشكل مهني لإعطائهم فرص أكبر للعثور على عمل، وتوعية الآباء بأضرار تشغيل أطفالهم على صحتهم النفسية والجسدية مستقبلا، وأيضا ضرب المثل بنماذج لتجريم تشغيل القاصرين وعقاب المسؤولين لكي لا يبقى التجريم كلمة مجردة فقط، وخلق مركز فعال يتلقى شكاوى عن حالات تشغيل الأطفال بشرط أن تتحرك الضابطة العدلية بمجرد تلقي الشكوى إلى عين المكان لمعاينة ما نقل إليه