كولونيل يجر قضاة ومحامية ورئيس كتابة الضبط بالناظور إلى المسائلة وهذا هو السبب

جر كولونيل بالقوات المسلحة الملكية قاضيين ورئيس كتابة الضبط لدى استئنافية الناظور ومحامية بهيأة المدينة، إلى المساءلة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدما وضع شكاية ضدهم، منتصف الشهر الجاري.

وطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في ما أسماه "تحريف وقائع قضيتين عقاريتين ترتبت عنه قرارات مست بحقوقه مالكا على الشياع، بوجود تناقضات في أرقام رسمين عقاريين مختلفين بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية، وهو ما ترتب عنه تغيير في تحديد ثمن للبيع من 6 ملايين درهم إلى 11 مليون درهم ونصف مليون" تورد "الصباح".
وأوضحت الشكاية أن هناك ملفا ابتدائيا مسجلا تحت عدد 532/7/2008 بابتدائية الناظور، وأوضح المشتكي أن مدعيين سجلا شكاية ضد 32 شخصا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور يطالبان فيها بإجراء قسمة في الملك العقاري المحفظ المسمى "بلاد اعقيل" بالناظور، مساحته خمسة هكتارات على أساس أن هذا الملك مشاع بين كافة أطراف الدعوى.
وبتاريخ 19 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكمها في النازلة عدد 734 في الملف العقاري 532/2008 يقضي منطوقه بالحكم علنيا وابتدائيا وغيابيا بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1011/11 وتصفيته وبيعه بالمزاد العلني على اساس قدم افتتاحي حدد في أزيد من 6 ملايين درهم وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى، حسب حقوق هم المبينة في شهادة الملكية.
واستأنف دفاع المدعى عليها الحكم الابتدائي، بعد صدور الحكم الاستئنافي تبين خطأ في ترقيم عدد الملف، وأشارت الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن هناك تحريفا للقرار الابتدائي، إذ أن الرقم الصحيح للقضية بالمحكمة الابتدائية هو 532/2008، فيما الرقم الذي قضت به المحكمة عدد 533/2008 يعود لملف آخر.
كما أن الرقم الافتتاحي للدعوى ينص على أن هناك 34 شخصا مدعى عليهم، فيما القرار الاستئنافي سجل فيه 19 مستأنفا، في حين أن استئناف الدفاع كان لفائدة شخص واحد لا ينوب عن بقية الأطراف "وهو ما يشكل تزويرا واضحا في عدد الأطراف المستأنفة والمستأنف عليهما".