شرعت المديرية العامة للضرائب، في فاتح يناير الماضي، في استخلاص 500 درهم واجبا لتنبر جواز السفر عوض 300 درهم. وكشف عمر زازو، مدير التشريع في المديرية العامة للضرائب، أنه ابتداء من العام المقبل سيتم إلغاء التنبر الورقي، الخاص بجواز السفر. وأضاف زازو، في ندوة صحفية، عقدت، اليوم الأربعاء، في الرباط، أنه في إطار رقمنة الإدارة، سيتم إلغاء التنبر الورقي، الخاص بجواز السفر، وتعويضه بتنبر إلكتروني. وعلى الرغم من إلغاء التنبر الورقي، إلا أن المواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر، أو تجديده، سيكونون مطالبين بأداء 500 درهم. وتتوقع الحكومة أن تجني ما مجموعه 220 مليون درهم كإيرادات عن تمبر جوازات السفر، في حين يتوقع قانون مالية السنة المقبلة أن يرتفع إلى 240 مليون درهم. وبعد شهر ونصف من خروج قرار إلغاء تنبر 20 درهما إلى حيز الوجود، خرجت إدارة الضرائب لتوضح مقتضيات تنفيذ هذا القرار. وبخصوص إلغاء تنبر من فئة 20 درهما، بداية العام الحالي، قال زازو إنه ألغي في جميع الوثائق الإدارية، باستثناء تلك التي تتطلب التسجيل، وأن الهدف من إلغاء التنبر من فئة 20 درهما، هو تيسير، وتسريع المساطر الإدارية، وخفض تكلفة استخراج الوثائق الإدارية على المواطن، كما أن التنبر يشكل عائقا أمام خدمة الرقمنة الإدارية. وأفاد المتحدث نفسه أن إدارة الضرائب تصدر سنويا 17 مليونا و500 ألف تنبر في العام، وتدير مداخيل على الدولة تقدر بحوالي 35 مليار سنتيم. وأكد مدير التشريع في المديرية العامة للضرائب أن الذين يتوفرون على كمية من تنبر من فئة 20 درهما، بإمكانهم إرجاعها إلى إدارة الضرائب، والتعويض عنها، في انتظار إلغاء جميع فئات التنبر مستقبلا. وأشار إلى أن التنبر من فئة 20 درهما، تم إلغاؤه بالنسبة للوثائق الإدارية التي يحصل عليها المواطن من الجمارك والمحافظة العقارية، والأمن، والدرك، والمقاطعات، والمصالح البلدية. أما الوثائق، التي لايزال يسري عليها أداء التنبر، والتي تقتضي التسجيل، مثل عقود البيع، والهبة الخاصة بالعقارات، وعقود الإيجار، أو الرهن، وحق الانتفاع الواقع على الأصل التجاري، وإنشاء عقد رهن رسمي، أو افتكاكه، وإنشاء الشركات، والزيادة في الرأسمال.