فيما اعتبره مواطنون إجراء يُربك مصالحهم أكثر مما ينظمها، تقرَّر إضافة 60 دقيقة الى التوقيت الزمني المغربي اعتبرا من منصف هذه الليلة (02/05/2010)، حيث سيكون على المواطنين المغاربة أن يُحركوا عقارب ساعاتهم إلى الأمام بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي، على أن تتم العودة إلى العمل بالساعة القانونية، التي توافق توقيت غرينتش، بعد مُضي حوالي ثلاثة أشهر، أي بحذف ساعة ابتداء من يوم الأحد 8 غشت القادم. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، الذي دأبت عليه المملكة للسنة الثالثة، إلى استثمار العامل الزمني خلال فترة الصيف، وذلك بغية (تعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، وكذا تقليص الفارق الزمني بين المغرب وشركائه الاقتصاديين الجهويين والدوليين)، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة. وجاء هذا القرار بناء على نتائج دراسة سبق أن أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن، بينت من خلالها أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة واحد في المائة. وسبق للمغرب أن أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا في سنة 2008 ثم في 2009. وكانت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، صاحبة هذا المشروع، أكدت أن التجربتين الأخيرتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت، بالإضافة إلى تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة. لكن، وبغض النظر عن الأهداف التي تتوخاها الحكومة من وراء اعتماد التوقيت الصيفي، فإن تغيير التوقيت العادي ما زال يثير في أوساط المواطنين جدلا بين مؤيدين ومعارضين. فبينما يعتبر البعض إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الذي اعتاد عليه المغاربة، إيجابيا، لكونه يعطي للموظفين والعمال فرصة ربح وقت ثالث يستغلونه لقضاء مآربهم إما في الثقافة أو الرسم أو الرياضة.. يرى آخرون أن اعتماد هذا التوقيت له آثار سلبية أبرزها الارتباك الذي يسببه في حياة المواطنين، لكون ساعاتهم البيولوجية لا تتأقلم بسهولة مع التوقيت الجديد. عن هيسبريس بتصرف