من الشائع لدى عموم المواطنين ارتباط كلمة استثمار بالقطاع الخاص فقط في العقدين الاخيرين بعدما اتجهت الدولة لخوصصة اغلب الشركات العمومية والشبه عمومية بعرض اسهما للبيع وادخال الراسمال الخاص فيها ليحل محل راسمالها في اطار التوجه العالمي الذي اعقب انهيار الاتحاد السوفياتي وافلاس النظريات الشمولية التي تجعل من الدولة وراسمالها محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اطار من التوجيه الشامل . غير ان الخواص الذين اظطلعوا بدور مهم في العملية الاستثمارية بالمغرب منذ تراجع الدولة عن الاستثمار ابتداء من اواسط التسعينيات من القرن الماضي دخلوا في شراكات مع القطاع العام باشكال مختلفة وفي قطاعات عدة اهمها العقار والتطوير السياحي ، ودخل على الخط المستثمرالاجنبي الاوروبي والخليجي ، حيث وفرت الدولة الوعاء العقاري وتكلفت بتذليل العقبات الادارية ومنحت عددا من الاعفاءات الضريبية في المقابل التزم المستثمر الاجنبي واحيانا المحلي او بالشراكة بينهما بتوفير الغلاف المالي وبتشغيل اليد العاملة المغربية . .