كشفت الجمعية إغسّاسن على وثيقة رسمية عبارة عن ترخيص يعود للعام الماضي، تحصّلت عليها الجمعية بمناسبة تقديمها طلب استغلال ساحة عمومية بعد موافقة نقابة سيارات الأجرة الكبيرة فرع بني شيكر، لكونها تستأجر الساحة كمحطة طاكسيات مؤقتة، وتدفع بموجب عقد الكراء مبالغ مالية شهرية إلى خزانة الجماعة القروية آيث شيشار. الجمعية شكّكت في نزاهة الرئيس الحالي وفي خضوعه للقانون المغربي، بعد أن عمد الأخير إلى الإستهزاء علناً بثلاثة ظهائر شريفة تشرّع أحقية المجالس الجماعية في الترخيص للجهات المعنية من أجل استغلال ملكها العام من أجل الموارد المادية والمعنوية، كان رئيس المجلس السابق قد بنى عليه ترخيصه للجمعية من أجل استغلال الساحة العمومية قصد تنظيم نشاط ثقافي سنوي بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة. الإستهزاء والتحقير الذي صدر عن الرئيس امحمد بادي للقانون المغربي الممثل في الظهائر الملكية الشريفة المؤرخة بالتوالي في : 1958 / 1958 / 2002 ، تمثل في رفض الترخيص بموجبها وبناء على تشريعاتها ردا على طلب الجمعية الذي منع تسجيله من الأصل،(أنظر الصورة المرفقة) وتحقير مسؤولية المجلس السابق والتشكيك في نزاهته بالعبارة (المجلس السابق كان غير كيوقّع وما كيعرفش آش كيوقّع) وعدم الإعتراف بالظهائر الملكية التي تشرع فعليا لحق المجلس في الترخيص بموجبها، وذلك بعد أن ردّت الجمعية بإبداء النسخة السابقة للمجلس الذي كان الرئيس الحالي يشكّل عضوا منه ضمن المكتب المسير. إغسّاسن التي كانت قد واجهت منعا مزدوجا لنشاطها الثقافي المتعلق بحفل اسكواس أماينو، والتي تتابع حاليا السلطة المحلية والمجلس الجماعي أمام القضاء للفصل في المنع الغير القانوني لنشاطها، أدانت هذا التصرف غير المسؤول من رئيس مجلس ينتظر منه المواطن بالجماعة، الحرص على مصالحه إنطلاقا من القاعدة القانونية المشروعة، وإستنكرت بشدة التعاملات وفق منطق الأنانية والأهواء السلطوية، وتدعوا المواطن الى الحرص الشديد في اختيار ممثليه في المجالس للقضاء على الرجعية الماضوية التسلطية التي قطع المغرب بخصوصها اشواطا مهمة باتجاه تجاوزها لبناء دولة الحق والقانون .