تعاني الحكومة البلجيكية من تواجد الآلاف من المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية في على أراضيها , فلهذا دعى هذا العدد من طالبي اللجوء من الجنسيات المغربية و الأجنبية الأخرى , الحكومة البلجيكية إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتسوية أوضاع هذه النسبة الكبيرة التي تقيم على أراضيها . و على أساسه فقد قامت الحكومة البلجيكية مع ممثلي المهاجرين من الجمعيات الحقوقية و المدنية على وضع مجموعة من المعايير تتمكن من خلالها من تسوية أوضاع أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين على أراضيها . و من هذه المعايير : – كل من وضع طلبه لدى مكتب الأجانب قبل ثلاث سنوات بالنسبة للعائلات ذات أطفال و أربع سنوات لعائلات بدون أطفال . – كل من يتحدث أحدى اللغات الوطنية و هي الألمانية و الفرنسية و الفلامانية و يقيم في بلجيكا لأكثر من خمس سنوات . – كل من يملك إثباتا بأنه مقيم في بلجيكا منذ تاريخ 31 مارس 2007 أو يتوفر على عقد عمل بلجيكي لمدة شهر . – كل حالة إنسانية تشمل المرضى و الأطفال . و قد قامت الحكومة البلجيكية بالفعل بتسوية أوضاع عدد المهاجرين الأجانب , لأسباب إنسانية , لكن حتى تسوية أوضاع هذه الحالات شهد تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة , بحسب تقارير الصحف البلجيكية . و منذ عام 2009 يعاني الآلاف من المهاجرين العرب و من الجنسيات الأجنبية الأخرى من مشكلة اللاهوية , حيث لم تحدد الحكومة البلجيكية حتى الآن موقفهم القانوني في الدولة . و لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن , فلا يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية , لعدم وجود أورواق ثبوتية رسمية بحوزتهم . فإلى متى تستمر معاناة هؤلاء المساكين ؟ الذين لا يعلمون ما هو مصيرهم في هذه البلاد بعد كل تلك السنين , و هل تعترف الدولة بهم ؟ و إذا كانت الدولة فعلا تعترف بهم , فلماذا لم يحصلوا على أوراق ثبوتيهم حتى الآن ؟ هذا التقاعس الغير مبرر من الحكومة البلجيكية , يرغمنا على التفكير في لمن تعود فائدة وجود الآلاف من الأشخاص مجهولي الهوية على أراضي هذا البلد الأوروبي . و ما تداعيات هذه المأساة على الاقتصاد البلجيكي , التي تعتبر إحدى أقوى الدول اقتصاديا في أوروبا ؟ أم أن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة بشكل عام , هو أحد العوامل السلبية على الاقتصاد البلجيكي ؟ تبقي هذه التساؤلات و غبرها الكثير مطروحة , في ظل وقوف الحكومة البلجيكية , موقف المتفرج في وسط تلك المأساة , ليبقى المتضرر الوحيد منها , على المدى القريب على الأقل , هم هؤلاء المساكين , الذين لم يتخذ بحقهم إي إجراء حتى الآن