انتهى تنسيق أمني بين الدرك والأمن الوطني، الأسبوع الماضي، بإحالة أربعة متهمين على الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، يتزعمهم عون سلطة برتبة مقدم، يزاول مهامه بإحدى مقاطعات المدينة. ووجهت للمشتبه فيهم تهم تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية، وتزوير وثائق إدارية وعرقية والمشاركة. وانطلقت الأبحاث فور توصل مصالح الأمن والدرك بشكايات حول عمليات نصب استهدفت تجارا حين اكتشافهم أوراقا مالية مزورة في معاملات أجروها، ولم تتوقف الشكايات رغم انطلاق الأبحاث لتحديد مصدر الأوراق المالية المزورة، إذ في كل مرة كانت المصالح المختصة تتوصل بشكاية جديدة، معززة بأوراق مالية مشابهة للتي وردت في شأنها شكايات. وأجريت التحقيقات في مناطق النفوذ التي سجلت بها العمليات، الأمر الذي انتهى إلى كشف خيوط الجريمة، حيث اعتقل العقل المدبر، ولم يكن سوى عون سلطة، كما اعتقل أفراد العصابة الذين روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم من الأوراق المزورة، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا معاملات داخل المدار الحضري، وانصبت عملياتهم على اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة لإعادة بيعها. وخلال التحقيقات تم التوصل إلى منزل استعمل كمختبر للتزوير، بحيث حجزت به معدات إلكترونية متطورة تسمح باستنساخ الأوراق المالية بدقة، كما تم حجز أوراق بيضاء خاصة كانت تستعمل في التزوير، كما حجزت وسائل أخرى. ولم تكن العصابة، بحسب "الصباح"، تزور العملات فقط، بل تخصص أفراد العصابة كذلك في تزوير مختلف الوثائق الإدارية، وضبطت بحوزتهم عقود عرفية وشهادات اقتناء دراجات نارية، تبين أنها بدورها مزورة بالتقنية نفسها.
