نجحت تنسيقية الدرك الملكي والشرطة القضائية بالناضور، في الإطاحة بأربعة عناصر من شبكة متخصصة في تزوير العملات، وإحالتها على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناضور، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وتزييف العملة الوطنية، والتزوير في وثائق إدارية، وعرفية، والمشاركة. الشبكة، يقول مصدر أمني ل «أحداث.أنفو»، يوجد من بين عناصرها الرئيسة أحد أعوان السلطة برتبة مقدم لدى إحدى المقاطعات الترابية بالمدينة، وضبطوا متلبسين بحيازة آليات تقنية للتزوير بمواصفات متقدمة، كانوا قد استنسخوا بها نحو 200 ألف درهم مغربي، من فئة 100 و 200 درهم، بمنزل أعدوا أحد فضاءاته ليصير بمثابة مختبر تقني لهذا الهدف، ومعها تم حجز كميات من الأنواع الورقية الخاصة بالنسخ، دلت الفحوصات على أن تركيبتها مساعدة كثيرا في التمويه، ومعها حجز آلة قص ورقية متطورة أيضا. وقد نجح أفراد العصابة قبل محاصرتهم، في ترويج ما زوروه بأماكن متفرقة بالمدينة، وخاصة بالمجمعات التجارية القروية. ومن أساليبهم المعتمدة في تبييض الأموال المزورة، أنهم كانوا يشترون بالعملة المزورة ما يرون أنه يسهل إعادة بيعه. وقادت تحقيقات الضابطة القضائية كذلك، للوصول إلى أن العصابة متخصصة في تزوير مختلف الوثائق الإدارية، ودل عليه العثور لديهم على عقود عرفية، وتواصيل دراجات نارية، وهو المعطى الذي بفعله قد تقود مواصلة التحقيقات إلى توقيف أفراد آخرين ضمن الشبكة، من صلب المقاطعة الترابية. محمد عثماني
