عرف المغرب في السنوات الاخيرة مجموعة من الاصلاحات السياسية و الدستورية ، توجت بوثيقة دستور 2011 ، التي يعتبرها جل المتتبعين للشان العام مرجعا يمكن الاستناد اليه من اجل ترسيخ دولة الحق و القانون ، وتطوير قيم الحداثة تسود فيها المساواة و حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية . و من بين اهم المستجدات و الاصلاحات التي يضمنها دستور 2011 هو تدعيم مكانة اللامركزية و الجهوية الموسعة باعتباره ورش كبير تم اطلاقه في اطار تعزيز الحكامة و دعم اللامركزية و اللاتمركز لتطوير الديمقراطية و تحديث هياكل الدولة و اعادة تدبير التقسيم الجهوي في سياق تسريع عجلة التنمية ، خاصة بعد صدور تقرير اللجنة الاستشارية و الكشف عن مشروع التقطيع الجديد الذي قلص الجهات الى 12 دجهة بدل 16 جهة حاليا . و انطلاق من الدور الدستوري للمجتمع المدني كقوة اقتراحية و شريك في العملية التنموية ، بادرت جمعية ايت انصار للثافة و التنتمية ببني انصار للمساهمة في اثراء النقاش الجاري حول موضوع الجهوية الموسعة اعتبارا لما تكتسيه الجهة من اهمية بالغة تسعى من خلاله الى توفير فضاء للنقاش و التشاور ، يجد فيه المواطن و الفاعل السياسي و الجمعوي فسحة للادلاء بالراي سواء في التقطيع ا او النموذج الجهوي المرتقب ، بما يضمن للمواطنين عامة انخراطهم و مساهمتهم في القرار الجهوي ، يستتبعه حتما المشاركة في تتبع و مراقبة السياسات الجهوية و الترابية وفق مقاربة تشاركية ديمقراطية . كما تهدف ايضا الى طرح بعض الاشكالات التي نعتبرها اساسية او مدخل للتفكير و تناول موضوع الجهة بعيدا عن المزايدات السياسوية و الشوفينية نطرحها كالاتي : هل اقام التقسيم الجهوي المقترح ( جهة الريف الشرق ) الاعتبار للمعايير المحددة للجهة بدءا من الخصوصية الثقافية و التراث اللامادي المحلي و دوره في التنمية ، يراعي المجال ووحدة الكيان و انسجامه ضمن مغرب التعدد و التنوع و غنى الروافد و الكيانات ؟ . هل سيحقق التقسيم الجهوي المقترح ، الذي بني على قاعدة تقسيم الاقاليم الغير منسجمة في مكوناته الترابية ، التنمية المنشودة '.؟ الا يمكن اعتبار فشل تجربة الجهوية بالمغرب رغم التراكمات و المكاسب ، راجع للتعسف على تقسيم كيانات منسجمة ، و اللالتفاف على تقسيم حقيقي يراعي العوامل التاريخية و البشرية و الهوياتية ؟ هل يمكن لتقسم جهوي غير منسجم في كياناته ان ينتج وعيا جهويا ونخبة سياسية موحدة في التصور و الاهداف .؟ لماذا لا يتم القطع مع الاساليب التحكمية و الهواجس الامنية ، و الاقرار بواقع جهة الريف المنسجمة مع ذاتها ، كي تندفع نحو الاستثمار الامثل لامكانياتها و مؤهلاتها الاقتصادية و الطبيعية و البشرية و تعزيز مكوناتها الثقافية و اللغوية بما يعمق الشعور بالانتماء للجهة و مجالها الترابي ؟ و انطلاق من وعينا بالاكراهات و التحديات المطروحة امام التدبير الجديد للجهوية ، تقترح جمعيتنا انشاء خلية اقليمية عاجلة لتهيئ ملف متكامل يكون قاعدة للمرافعة امام المسؤولين لارساء جهة منسجمة قادرة على تلبية المتطلبات العادلة لساكنة الريف و يعيد الاعتبار للشعور بالانتماء الهوياتي . جمعية ايت انصار لثقافية و التنمية بني انصار في 01 نونبر 2014